تقييم الاستراتيجية الوطنية (SNDD) وخارطة طريق لإعادة تصميمها

 تحسباً لإعادة تصميم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أطلقتها هذه الوزارة بهدف دمج توصيات نموذج التنمية الجديد (NMD) والمرجع العالمي لخطة 2030، تم إجراء تقييم للاستراتيجية المذكورة.

 تشكل استنتاجات هذا التقييم توجهات خارطة الطريق لعملية مراجعة الاستراتيجية المذكورة والتي سيتم تنفيذها في إطار أوسع من التشاور مع جميع الأطراف المعنية.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

 التزمت المملكة المغربية برفع تحديات القرن الواحد والعشرين من خلال اعتماد التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي وكنموذج تنموي جديد ومتجدد بفضل التوجهات المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس .وقد تكرس هذا الالتزام كخيار استراتيجي منذ سنة1992 من خلال خطاب صاحب الجلالة بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الأرض الأول بريو البرازيلية عندما كان وليا للعهد آنذاك والذي رسم من خلاله «رؤيته للركائز الأساسية لبناء نموذج مجتمعي جديد »

ومنذ ذلك الحين. تم تفعيل هذا الالتزام بالمبادئ الأساسية للتنمية المستدامة من خلال سلسلة من الإصلاحات المتتالية بهدف بناء التنمية الاقتصادية على أسس صلبة وتحسين الظروف الاجتماعية. وتسريع وتيرة الإنجازات البيئية عبر اعتماد الإجراءات الوقائية والعلاجية. وهو ما أدى الى الإشادة بمسار المغرب خلال العشرين سنة الماضية في مجال إرساء مشروع مجتمعي مبني على مبادئ التنمية المستدامة. من طرف الملاحظين الدوليين في هذا المجال.

وبالإضافة إلى دستور سنة 2011 الذي يزود المغرب بآليات الحكامة الديمقراطية والتي تعتبر شرطا لتحقيق التنمية المستدامة. يحدد القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة. الإطار التنظيمي الشامل الذي يجب أن تنخرط فيه السياسات العمومية. بينما تعمل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومخطط عملها على تفعيل التوجهات الاستراتيجية لهاته السياسات من الناحية التقنية.

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وثيقة مرجعية استراتيجية تهدف إلى تعزيز جميع السياسات العمومية في مجال التنمية المستدامة وتصحيح الاختلالات المؤسساتية والتنظيمية المرتبط بها. وتطمح الحكومة. من خلال هذه الاستراتيجية. إلى تحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والشامل بحلول سنة 2030.

ورغم أن معظم السياسات تنص على مبداً الاستدامة. فإن تنفيذها على أرض الواقع لا يزال غير كاف. وعليه ينبغي أن تحدد هذه الاستراتيجية الشاملة مسار جميع السياسات العمومية وتراجع حكامة التنمية المستدامة وذلك من خلال تحسين قدرات الفاعلين وتجويد الإطار التشريعي والمراقبة والتطبيق الفعلي للقوانين.