استراتيجية قطاعات الطاقة والمعادن والجيولوجيا
بالنسبة لقطاع الطاقة، تتمثل استراتيجية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في جعل الانتقال الطاقي المستدام محركًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وتتمثل أهدافها الرئيسية في ضمان أمن الإمدادات، وتوافر الطاقة، والولوج المعمم إلى الطاقة، والتحكم في الطلب والحفاظ على البيئة.
لتحقيق هذه الأهداف، تم اعتماد التوجهات الاستراتيجية وتقسيمها إلى خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وتروم هذه التوجهات الاستراتيجية بالخصوص :
- تنويع المزيج الطاقي وتحسينه على النحو الأمثل،
- تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،
- مرونة في النظام الكهربائي،
- تعزيز الإنتاج اللامركزي للكهرباء،
- تطوير صناعة خالية من الكربون،
- استكشاف مصادر جديدة للطاقة (الهيدروجين، الكتلة الحيوية، الطاقات البحرية، إلخ) وكذا طرق مبتكرة لتخزين الطاقة،
- تعزيز التكامل الإقليمي.
وفي هذا السياق وضع المغرب أهدافا طموحة منها :
- تعزيز حصة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء لتصل إلى 52٪ عام 2030؛
- خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20٪ بحلول عام 2030؛
- خلق قيمة في الأنشطة الاقتصادية الأكثر استهلاكا للطاقة.
فيما يتعلق بالبحث واستغلال الهيدروكاربورات، فإن تكثيف وتشجيع التنقيب عن النفط في الأحواض الرسوبية، يشكل أحد المحاور الرئيسية للسياسة الطاقية الوطنية. وتحقيقا لهذه الغاية، ترتكز استراتيجية التنقيب عن الهيدروكاربورات على المحاور التالية:
- إعادة توجيه البحث نحو التكوينات الجيولوجية الاقل استكشافا؛
- فتح مناطق استكشاف محتملة جديدة في المجال البري؛
- تقوية وتحسين الترويج للأحواض الرسوبية المدروسة بالنسبة لصناعة النفط العالمية؛
- الانفتاح دوليًا من خلال الشراكة مع المقاولات الوطنية و / أو شركات النفط العالمية؛
- تقوية القدرات والخبرات في هذا المجال.
فيما يتعلق بالقطاع المعدني، تهدف الاستراتيجية المعتمدة إلى إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع على الصعيد الوطني وخاصة للقطاع المعدني دون الفوسفاط. وفي هذا السياق، تم وضع خطة المغرب للمعادن 2021-2030 وهي في مرحلة التنفيذ.
وقد بنيت هذه الخطة، التي تشكل استمرارية لاستراتيجية تطوير القطاع المعدني الوطني، على الإنجازات التي تحققت في إطار استراتيجية 2013 وأدخلت التعديلات اللازمة والمناسبة مع مراعاة الظرفية الاقتصادية ومصالح مختلف الأطراف المعنية، من أجل جعل قطاع المعادن الوطني قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، يجمع بين:
- الحكامة الجيدة؛
- التكامل الاقتصادي؛
- احترام البيئة ومبدأ الاستدامة؛
- احترام حقوق الأهالي.
ومن ثم فإن تصور خطة المغرب للمعادن يضع الأسس لمقاربة شاملة تهدف إلى تطوير قطاع معدني تنافسي بحلول عام 2030، والعمل من أجل التصنيع المتكامل والنمو المستدام. وتتمحور خطة المغرب للمعادن حول أربع ركائز استراتيجية :
- تطوير نسيج من الفاعلين ذوي تنافسية؛
- الإصلاح المؤسساتي لتنظيم القطاع؛
- تعزيز الأثر الاجتماعي والطابع المسؤول والمستدام لقطاع المعادن؛
- تكييف التمويل والوسائل القانونية والمالية مع الطموحات الجديدة للقطاع.
فيما يتعلق بمجال الجيولوجيا، قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتطوير وإنجاز الخطة الوطنية للجيولوجيا 2021-2030 التي تهدف إلى إرساء دينامية جديدة في المصلحة الجيولوجية الوطنية كفيلة بتطوير مهامها المتمثلة في إدارة وتحديث ونشر البيانات الجيولوجية.
تتمثل رؤية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 2021-2030 في مجال علوم الأرض في أربع توجهات مترجمة إلى خمسة عشر هدفًا استراتيجيًا، تهدف تواليا إلى ضمان تطوير:
- بنية تحتية جيورقمية وطنية مستشرفة للاحتياجات المعرفية؛
- بنية تحتية رقمية وخدمات رقمية متقدمة؛
- برامج بحثية تدعم أفقية واسعًة لمهمة المصلحة الجيولوجية؛
- تنمية مستدامة لقدرات المصلحة الجيولوجية.
وفي هذا الإطار، تم إنجاز برنامج التخريط الجيولوجي 2021-2030، بهدف تزويد التراب الوطني ببنية تحتية ثلاثية المواضيع تتضمن تراكب الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية على مستوى تسع مناطق محتملة، وهي المغرب الأوسط، ماسيتا الشرقية، الكتلة الصخرية الرحامنة، الجبيلات الغربية، درعة السفلى، ممر الأطلس الكبير - الأطلس المتوسط ، أولاد دليم (أدرار سوتوف)، الكتلة الصخرية تازكة، المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج. تبلغ المساحة الإجمالية التي سيتم إنجاز خرائط لها في إطار هذا البرنامج 197500 كيلومتر مربع.
تماشيا مع الانتقال الرقمي الذي انخرط فيه المغرب، يهدف برنامج التخريط الجيولوجي إلى تطوير منصات لتبادل المعلومات الجغرافية وإدراج خدمات التحليل المستندة على نظام المعلومات الجيولوجية الوطنية (SNIG).
كما يروم البرنامج تعزيز الإمكانات المعدنية الوطنية وتدبيرها المستدام، وذلك في إطار عمل اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية، المرتبطة بكل من صناعة الانتقال الطاقي والصناعات الأخرى (الفوسفاط، الصناعة التقليدية، صناعات الطيران ...).
بالإضافة إلى ذلك، سيصاحب تنفيذ استراتيجيات قطاع الانتقال الطاقي في المجالات المذكورة تجديد الإطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي، وتحسين أنشطة المراقبة والرصد وكذا تعزيز التعاون الدولي.
