مشاركة المغرب في مؤتمر أعمال البحار الشمالية 2024 - النرويج

شاركت الدكتورة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للمغرب، في الدورة 24 لمؤتمر أعمال البحار الشمالية ONS  2024 الذي انعقد في الفترة من 26 إلى 29 أغسطس 2024 في ستافنجر بالنرويج.

وتزامنت هذه الدورة، التي عرفت حضور أكثر من 60,000 مشارك، مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لهذا المؤتمر، الذي يشكل منصة عالمية للنقاش حول القضايا الحاسمة في قطاع الطاقة. وقد افتتح أشغال هذه الدورة صاحب السمو ولي عهد النرويج هاكون، وعرفت مشاركة متميزة للمغرب. 

خلال جلسة نقاش مع السيد يوناس غار ستوره، رئيس وزراء النرويج، تحت عنوان "نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة"، بمناسبة افتتاح المؤتمر، أبرزت الدكتورة ليلى بنعلي التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في قطاع الطاقة النظيفة، وكذلك في مجالات الكهرباء والتنمية المستدامة (الكهرباء القروية في المغرب: 99.8%)، مع التأكيد على الخبرة الواسعة للمغرب في مجال الطاقة المتجددة وموقعه الاستراتيجي كدولة إفريقية وحيدة مرتبطة بأوروبا والمحيط الأطلسي. كما ذكرت الوزيرة بمبادرة صاحب الجلالة الملك نصره الله من أجل المحيط الأطلسي، التي تهدف إلى تحقيق الالتقائية بين المملكة وشركائها كمحور يربط "آخر مخزون من القدرات الإنتاجية غير المستغلة" (إفريقيا) ببقية العالم.

كما شاركت الدكتورة ليلى بنعلي في طاولة مستديرة حول "التبعيات في سلاسل تزويد التكنولوجيا النظيفة"، وأكدت خلالها على أهمية إعادة تدوير المعادن الأساسية لضمان استدامتها على المدى الطويل، داعية إلى تعزيز الابتكار، والشهادات، والتحفيز لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه الموارد الأساسية.

على هامش المؤتمر، عقدت الدكتورة ليلى بنعلي عدة اجتماعات ثنائية بما في ذلك اجتماع عمل مع وزير الطاقة النرويجي تيرجي أسلاند، حيث ناقش الوزيران مجالات الاهتمام المشترك في قطاع الطاقة، بما في ذلك حلول السوق وتطوير الطاقة البحرية مع التأكيد على أهمية التعاون لتعزيز القدرات في مجال الطاقة.

كما عقدت اجتماعًا ثنائيًا مع وزير المناخ والبيئة النرويجي أندرياس بييلاند إريكسن، بحضور السفيرين المغربي والنرويجي، السيدة نبيلة فريدجي والسيد سيجور لارسن، حيث تم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في تشجيع الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ وكذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما من خلال تطوير مشاريع مشتركة، بما في ذلك الاقتصاد الدائري، لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في COP28 بشأن المادة 6 من اتفاقية باريس ودعم مشاريع كأس العالم 2030.

خلال أشغال المؤتمر، تبادلت الوزيرة ليلى بنعلي أيضا الآراء حول فرص الاستثمار في المغرب مع كبار المسؤولين في القطاع الخاص النرويجي العاملين في مجالات الطاقة والتعدين.

زيارة عمل السيدة أرليت سودان نونولت، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة لحوض الكونغو، والأمينة التنفيذية للجنة مناخ حوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو

في إطار مواصلة الجهود لتعبئة ودعم أنشطة لجنة المناخ لحوض الكونغو، استقبلت السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة أرليت سودان نونولت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة وحوض الكونغو والأمينة التنفيذية للجنة السالفة الذكر وللصندوق الأزرق لحوض الكونغو والوفد المرافق لها، التي تقوم بزيارة عمل رسمية إلى المغرب من 27 إلى 29 غشت 2024.  

وتندرج هذه الزيارة الرسمية إلى المغرب في إطار الجولة التي تقوم بها السيدة الأمينة التنفيذية لـلجنة السالفة الذكر وللصندوق الأزرق لحوض الكونغو  للبلدان الأعضاء، والتي تهدف إلى تبادل المعلومات وتقييم التقدم المحرز بخصوص تفعيل لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، والتحضيرات للاستحقاقات المقبلة كتنظيم مائدة مستديرة للمانحين وكذا القمة الرابعة لرؤساء دول وحكومات بالإضافة الى المشاركة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون للمناخ.

علاوة على ذلك، من المقرر خلال مهمة العمل السالفة الذكر، عقد لقاءات ثنائية مع بعض أعضاء الحكومة المغربية ولقاء تواصلي مع ممثلي المؤسسات العمومية والبرلمان (بعض اللجن بمجلس النواب والمستشارين) والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وعلى المستوى الثنائي تم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الوزيرتين (السيدة ليلى بنعلي والسيدة أرليت سودان نونولت) في مجال البيئة والتنمية المستدامة، يوم 27 أغسطس 2024 على الساعة السابعة مساء بفندق تور حسان الرباط. ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الحكامة البيئية، والتقييم البيئي والاستراتيجي، ومكافحة آثار التغير المناخي، وخاصة المساهمات المحددة وطنياً، وإدارة الموارد، والتنوع البيولوجي، والاقتصاد الأخضر والأزرق، والتطهير السائل، والتدبير المندمج للنفايات...

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة  المناخ لحوض الكونغو، تعتبر  إحدى لجان المناخ الإفريقية الثلاثة التي تم إنشاؤها خلال قمة العمل الإفريقية الأولى، والتي انعقدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف المنعقدة بمراكش.

ويعتبر المغرب عضو مؤسس في لجنة المناخ لحوض الكونغو، وفقا للبروتوكول الذي أنشأ هذه اللجنة، والموقع من قبل رؤساء الدول الأعضاء خلال القمة الأولى بشأن تسريع تفعيل لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في برازافيل في أبريل 2018، حيث تم تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة حسناء سفيرة للنوايا الحسنة لهذه اللجنة والصندوق الأزرق.

وتجدر الإشارة أيضا أنه قد تم إنشاء الصندوق الأزرق لحوض الكونغو بعد توقيع مذكرة تفاهم سنة 2017، وبالتالي تم تصنيفه كأحد الآليات المالية الرئيسية للجنة المناخ لحوض الكونغو (المغرب أحد البلدان الموقعة).

وإلى حدود الآن، قد تم إجراء دراسة تمهيدية لـصندوق بدعم مالي وتقني من الحكومة المغربية ومركز الكفاءات في مجال تغير المناخ. كما تم إعداد خطة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي (2020-2030) تتضمن ما يقرب من 250 مشروع، ووضع آلية تمويل ونموذج الحكامة.

بلاغ صحفي حول النفايات المستوردة

تبعا لما تم نشره في الآونة الأخيرة من معطيات مضللة وخاطئة عبر منابر إعلامية مختلفة وما يجري تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موضوع النفايات المستوردة، وخصوصا ما راج من تعليقات وانتقادات طالت الجهات الإدارية والحكومية المشرفة على تدبير قطاعي الطاقة والبيئة، ولغاية تنوير الرأي العام حول عمليات الاستيراد التي أثارت الجدل الإعلامي المذكور، فإن مصالح وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تقدم التوضيحات التالية:

• أن استيراد النفايات غير الخطرة مؤطر ببنود اتفاقية بازل الأممية المتعلقة بنقل النفايات خارج الحدود التي وقع وصادق عليها المغرب والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 4892 بتاريخ 19  أبريل 2001  بمقتضى الظهير  الشريف رقم 1-96-92 ومقنن وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولا سيما القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وكذا نصوصه التطبيقية والمرسوم رقم 2-17-587 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها من خلال إيداع ملف يتضمن مجموعة من الوثائق محددة بموجب هذا المرسوم. وفي هذا الإطار فقد بلغ عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي416 ترخيص منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم.

علما أن المغرب يركز على الاستيراد من الدول الأوروبية التي تتميز بجودة عالية لأنظمة ووسائل فرز ومعالجة النفايات مما يضمن الحصول على منتوج ليس له تأثير مضر بالبيئة وبالصحة العامة للمواطنين. كما أن المغرب يعتبر من بين الدول التي لا تحظى إلا بنسبة قليلة من حصة النفايات المستوردة (صنف النفايات غير الخطرة) مقارنة مع دول أخرى مصنفة في خانة الاقتصادات المماثلة.

• أن منح التراخيص من أجل استيراد النفايات غير الخطرة يخضع لمسطرة إدارية دقيقة وصارمة، وفق مقتضيات المرسوم المشار إليه سلفا، تتطلب لزاما الإدلاء بوثائق التحاليل الفيزيائية والكيميائية وبطائق تقنية للتعريف بالنفايات المستوردة وبمصدرها، كما يشترط الحصول على رأي الوزارات المعنية بمجال استعمال النفايات موضوع طلب الترخيص، وتتوقف الاستجابة للطلب على التثبت من مدى حاجة الصناعات الوطنية لمثل تلك النفايات كمواد أولية أو تكميلية وبأنها ذات جدوى اقتصادية محققة.

علاوة على ذلك، فإن استغلال وإعادة تدوير مكونات النفايات غير الخطرة يتطلب توفير أجهزة مدعمة بتقنيات متطورة لرصد ومراقبة الانبعاثات الغازية الناتجة عن عملية الاحتراق، وهو ما يمكّن من الحفاظ على جودة الهواء وضمان عدم الإضرار بالبيئة وبالصحة العامة.

• أن التجارة الدولية للنفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة قوية بين الشركات الدولية المتخصصة وباقي الفاعلين في هذا القطاع، خصوصا مع التطور المتنامي الذي يعرفه مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار ما يعرف بالاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري. والدليل الملموس على ذلك أن التجارة العالمية للنفايات غير الخطرة أضحت تحقق أرقام معاملات ليست بالهينة وتساهم كذلك في خلق فرص الشغل بشكل مطرد بالإضافة إلى مساهمة النشاط المذكور في خفض عجز الميزان التجاري. والمغرب من بين الدول التي تستفيد من هذه السوق الدولية باستيراده للنفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة من أجل تدويرها واستغلالها كمادة أولية أو تكميلية في المجالين الصناعي والطاقي (كصناعة الأنابيب المخصصة للتطهير السائل وأنابيب السقي بالتنقيط والصناديق البلاستيكية وغيرها، بالإضافة إلى استعمال العجلات الممزقة كمادة فعالة لإنتاج الطاقة البديلة في أفران معامل الاسمنت).

• أخيرا وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فإن استيراد النفايات غير الخطرة وتدويرها وتثمينها يشكل أحد اهتمامات جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين باعتبارها عملية مربحة وغير مكلفة وصديقة للبيئة، كما أنها تقوي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري ببلادنا. وفي هذا السياق فإن سلاسل تثمين النفايات تهم 13 مجالا، وتمتلك إمكانات كبيرة لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كتحسين الميزان التجاري وتوفير أكثر من 9500 منصب شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الحديدية في أفق خلق ما لا يقل على60,000 فرصة عمل بحلول عام 2030.

إضافة الى ما سبق، فإن تثمين النفايات واستعمال العجلات المطاطية الممزقة يساهم في:

• تخفيف الفاتورة الطاقية وذلك عبر تقليص حجم العملة الصعبة الضرورية لاستيراد المحروقات بنسبة أكثر من 20 دولار عن كل طن من الوقود الأحفوري.
• تقليص انبعاث بعض الملوثات الهوائية والغازات الدفيئة، بحيث يساهم تدوير النفايات في المحافظة على جودة الهواء مقارنة باستعمال الطاقة الأحفورية نظرا لمحتوى الكتلة الحيوية.
• خلق فرص لليد العاملة الوطنية، بما يزيد عن 300 منصب شغل مباشر وغير مباشر في معامل الإسمنت التي تقوم بالتثمين الطاقي لهذه النفايات.

وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

الرباط يوم 27 غشت 2024

السيدة ليلى بنعلي تستقبل السيد لي جينفا نائب وزير الموارد الطبيعية الصيني

استقبلت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الخميس 22 أغسطس 2024بالرباط، السيد لي جينفا، نائب وزير الموارد الطبيعية الصيني، الذي يقود وفداً رفيع المستوى في زيارة عمل إلى المغرب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، واستشراف فرص جديدة للتعاون والاستثمار.

وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤولان بجودة العلاقات المثمرة التي تربط البلدين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس الصيني شي جين بينغ. وقد شهدت هذه العلاقات، التي يعود تاريخها إلى سنة 1958، تطورا استثنائيا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك إلى بكين سنة 2016، والتي أعطت زخما غير مسبوق للصداقة المغربية الصينية، وحققت نتائج ملموسة للشراكة بين البلدين.

وفي هذا الصدد، عزز المغرب والصين شراكتهما بحيث وقعا سنة 2022 اتفاقا بشأن “مخطط التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق”. وسيمكن هذا التعاون من تطوير البنية التحتية والتجارة والتكنولوجيا.

وخلال هذه المحادثات، تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنقيب عن المعادن، وتعزيز البنية التحتية الجيولوجية العلمية وتطوير المهارات في هذه المجالات، وتدبير المعادن الحرجة في إطار الانتقال الطاقي، والبحث والتطوير، فضلاً عن تعزيز التعاون الثلاثي وبالخصوص مع أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عرف حضور السفير الصيني لدى المملكة. ومن الجانب المغربي شارك في الاجتماع مسؤولون من الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها.