الانتقال الطاقي
مهام قطاع الانتقال الطاقي :
- الإشراف على بلورة و تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجالات الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة؛
- إعداد و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و تقوية النجاعة الطاقية؛
- بلورة و تنفيذ التوجهات المتعلقة بتحديد و تثمين مؤهلات الطاقات المتجددة و تقوية النجاعة الطاقية؛
- مراقبة المقاولات و المؤسسات العمومية الخاضعة لاختصاصاتها و القطاعات الأخرى التابعة لسلطتها تطبيقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل؛
- السهر على تدبير و تنمية الموارد الطاقية و المعدنية؛
- بلورة و تنفيذ التوجهات المتعلقة بالبحث و الاستكشاف الجيولوجي للموارد السطحية و الباطنية للبلاد، و السهر على المحافظة على التراث الجيولوجي؛
- اعتماد الخيارات و التدابير اللازمة لتأمين سلامة التزويد الطاقي، و تعميم ولوج الساكنة القروية و الحضرية للخدمات الطاقية؛
- السهر على تأمين سلامة الأشخاص و المنشآت الطاقية و المعدنية؛
- إعداد و تنفيذ استراتيجية التخزين الطاقي و اتخاذ التدابير الاستعجالية الرامية إلى تأمين التزويد في حالة حدوث أزمة؛
- السهر بصفة دائمة على ضمان رؤية استراتيجية و استشرافية توفر بالخصوص النمو المؤسساتي المنسجم و التأقلم المستمر و تنمية الشعب الجيولوجية و المعدنية و الطاقية؛
- المساهمة في ترسيخ دينامية إقليمية و دولية لتنمية الأسواق الطاقية و خاصة ما يتعلق بالطاقات المتجددة؛
- تنشيط العمليات الرامية إلى تقوية التبادل و التشاور مع الإدارات و المؤسسات و الشركاء المعنيين بتنمية قطاعات الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة؛
- وضع نظام للرصد في ميادين الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة عن طريق إعداد قواعد المعطيات و المعلومات الضرورية للقيام بالتحاليل ذات الطابع الاقتصادي و الاستراتيجي و بدراسات الوقع؛
- السهر على تطوير البحث و التنمية و الهندسة الوطنية في ميادين الجيولوجيا و المعادن و الهيدروكاربورات و الطاقة، و تكوين الكفاءات البشرية اللازمة و تهييئ البنيات التأطيرية الضرورية.
التنمية المستدامة
مهام قطاع التنمية المستدامة :
- اعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و متابعة تنفيذها وتقييمها وذلك بتنسيق و تشاور مع القطاعات الوزارية المعنية؛
- اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والسهر على مراقبة تطبيقها طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل؛
- تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية و المتعددة الأطراف في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مع مراعاة اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية؛
- إدراج معطى التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر والمساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية ؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الوطنية البيئية بتعاون مع القطاعات المعنية ؛
- تطوير التعاون الثنائي والجهوي والدولي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛
- النهوض بالشراكة مع الهيئات العمومية و الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة؛
- وضع الأجهزة اللازمة لرصد وتتبع حالة البيئة وجمع المعطيات والمعلومات البيئية على المستوى الوطني والجهوي بتنسيق مع القطاعات المعنية ؛
- إدماج البعد البيئي في برامج التنمية والتربية والتكوين والبحث العلمي بتعاون وتنسيق مع الجهات المعنية؛
- تتبع التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات و البرامج التنموية العمومية؛
- تقييم تأثير المشاريع والأنشطة الاستثمارية على البيئة بتشاور مع القطاعات المعنية.
